رأي المحقق الإصفهاني
وخالف المحقق الإصفهاني(1) ونفى وجود الدلالة في القضيّة الشرطيّة على النسبة اللزوميّة، لما تقرّر في المنطق من انقسامها إلى اللّزومية والاتفاقيّة، فهي قد تخلو عن اللّزوم والارتباط كما في مثل: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق، وصدق الشرط على مثله حقيقي لا مجازي، والشاهد على كونه حقيقةً صحّة التقسيم المذكور عند المناطقة، فإنْ صحّة التقسيم أمارة الحقيقة كما في (كتاب الطهارة) من الفقه إذ قالوا بعدم انقسام الماء إلى المطلق والمضاف، وإلاّ لكان المضاف مصداقاً حقيقيّاً للماء.
هذا، وقد برهن المحقق الإصفهاني اعتراضه على القوم: بأنّ الدلالة على «الشرط» لا تكون بلا دال، أمّا المركّب فليس إلاّ وضع المفردات، وأمّا المفردات فلا يدلّ شيء منها على اللّزوم، وتبقى «أداة الشرط» و«الفاء». أما الأوّل فليس مدلوله إلاّ كون مدخوله مفروضاً مقدّر الوجود، فمفاد «إن» الشرطيّة فرض الوجود لـ«مجئ زيد». وأما «الفاء» فلا تدلّ إلاّ على الترتيب والترتّب، لكنّ كون ذلك بنحو اللّزوم أو الاتفاق؟ فلا دلالة لها. ويشهد بذلك وجودها في القضايا الاتفاقية كذلك.
فإذا لم تكن المفردات دالّةً على اللّزوم، والمركّب ليس إلاّ المفردات، فمن أين الدلالة؟
(1) نهاية الدراية 2 / 413 ـ 414.