رأي المحاضرات
وذهب المحقق الخوئي إلى أنه لا فرق في مقام الثبوت، بل هو في مقام الإثبات ويتلخّص في أنه يستحيل تعلّق التكليف بجميع وجودات المتعلّق، لأنّها غير مقدور عليها، وإذ لا معيّن ومرجّح لعدد منها بعد ذلك، فإن الأمر يتنزّل إلى صرف وجود الطبيعة، ويتحقق الامتثال بالإتيان به.
أمّا في النهي، فإن الحال بالعكس، لأن صرف الترك حاصل بالضرورة، لعدم القدرة على ارتكاب كلّ أفراد المتعلَّق وطلبه تحصيل للحاصل، فلا يعقل الزجر عنه، وإذ لا معيّن لمرتبة من المراتب، فإنّ النهي يترقّى إلى مطلق وجود المتعلّق.