رأي الكفاية

رأي الكفاية
قال في (الكفاية): لعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربّما يعيّن هذا الوجه، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثراً في واحد، فإنه لابدّ من الربط الخاصّ بين العلّة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد، فلابدّ من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العاميّة على تعدد الشرط وتأثير كلّ شرط بعنوانه الخاص. فافهم.
وحاصل كلامه قدس سرّه هو: إنه من الناحية العرفيّة لابدّ من رفع اليد عن المفهوم في القضيتين. وأما من الناحية العقليّة، فلابدّ من جعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، أي الجامع بين الخصوصيتين، بمقتضى قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد.