رأي الشيخ الأُستاذ

رأي الشيخ الأُستاذ
وقال الشيخ الأُستاذ لحلّ المشكلة: بأنّه متى كان الظهوران تنجيزيّين فالتعارض واقع بلا كلام، وأمّا في حال كون أحدهما تعليقيّاً فلا تعارض ولا مشكلة.
أمّا الكبرى فواضحة، وأمثلتها كثيرة. مثلاً قاعدة قبح العقاب بلا بيان معلّقة على عدم البيان، بخلاف حديث الرفع فإنه منجّز، لذا يكون دليل الإحتياط مقدّماً على القاعدة لكونه بياناً، أمّا حديث الرفع فلا يتقدّم عليه دليل الاحتياط.
وما نحن فيه من صغريات الكبرى، فإنّ الشرطين ظاهران في الحدوث عند الحدوث، لكنّ الجزاء ظاهر في وحدة المتعلّق وصرف الوجود… فيقع التنافي بين الشرط والجزاء، لأن الشرطين يستدعيان الانبعاثين، والجزاء لا يستدعي الأكثر من الواحد… إلاّ أن ظهورهما وضعي وظهور الجزاء إطلاقي، وبناءً على تقدم الوضعي على الإطلاقي ـ لكون عدم البيان من مقدمات الإطلاق، والوضعي بيان ـ فالتعارض مرتفع.
هذا، بناءً على أن لا يكون ظهور الشرط وضعيّاً، أو على القول بعدّم تقدم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي لدى التعارض، خاصّة عند الإنفصال كما هو المختار، فالمشكلة باقية.
أمّا على مسلكنا من التعارض بين الظهور الإطلاقي والوضعي، فبقاء المشكلة واضح. وأمّا أنّ الظهور هنا وضعي أو إطلاقي؟ فالحق أنه إطلاقي وليس بوضعي، لأن ظهور كلٍّ من الشرطين في الحدوث عند الحدوث يتوقف على أنْ يكون هو تمام الشرط لترتب الجزاء وأنه مستقل ولا دخل لشيء آخر معه، وهذا الظهور الاستقلالي إنّما يحصل نتيجة عدم وجود «الواو» كما تقدم… فكان منشأ هذا الظهور هو الإطلاق، كما أن ظهور الجزاء في صرف الوجود إطلاقي. فالمشكلة باقية.
وطريقة الحلّ ـ والحال هذه ـ أنْ يقال: بأنّ ظهور الجزاء في صرف الوجود معلّق على عدم استقلال كلٍّ من الشرطين، لأنه مع استقلال كل منهما في التأثير في الجزاء، يستحيل انعقاد الإطلاق في الجزاء في صرف الوجود، إذ لا يعقل تحقق الانبعاثين نحو الوجود الواحد… فكان إطلاق الجزاء موقوفاً على عدم تعدّد البعث.
ومن جهة الشرط، نرى أنّ الظهور الإطلاقي لكل منهما متوقّف على عدم وجود (الواو) كما هو المفروض، فكان الإطلاق في طرف الشرط منعقداً، وكلٌّ منهما ظاهر في الاستقلال، ولا قرينة لرفع اليد عن هذا الظهور، ولازم ذلك أنْ لا يكون الجزاء بنحو صرف الوجود، فلا ينعقد في طرف الجزاء أصلاً. وهذا هو طريق حلّ المشكلة وبه يثبت عدم التداخل.
وبما ذكر الأُستاذ يظهر النظر في كلام المحقق الخراساني، حيث جعل ـ في «إن قلت» الثانية والثالثة ـ ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث بياناً فيتقدم، لكون انعقاد الإطلاق في المتعلّق موقوفاً على عدم البيان، فهو يتقدّم من باب الظهور على مبنى الشيخ ومن باب الحجيّة على مبنى المحقق المذكور.
وجه النظر: توقف بيانيّته على أن يكون ظهوره وضعيّاً، أمّا إن كان إطلاقياً فيقع التعارض بين الإطلاقين ولا تقدّم بل يتساقطان… وهو لم يدَّع كون الظهور وضعيّاً بل أنكره.
وقد أورد المحقق الإيرواني عليه هذا الإشكال، لكنّه لم يدفعه بما ذكر الأُستاذ من كون أحد الإطلاقين تعليقيّاً والآخر تنجيزي، فلا تعارض حتى بناءً على كون الظهور إطلاقيّاً.
وتلخّص: أن المشكلة ترتفع بأنّ الإطلاق في طرف الشرط منعقدٌ منجّزاً، لكنّه في طرف الجزاء معلّق على عدم تعدّد البعث، والمفروض تعدّده، فيثبت عدم التداخل في الأسباب.