دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص
لو جهلنا بفرديّة الفرد للعام مع العلم بحكم الفرد، فهل يمكن إحراز عدم الفرديّة بالتمسّك بالعام؟ ويعبَّر عن ذلك بدوران الأمر بين التخصيص والتخصّص.
ويقع البحث عن ذلك تارةً: فيما لو كان حكم الفرد على خلاف حكم العام، واخرى: فيما لو كان العنوان الخارج من تحت العام مردّداً بين فردين. فالبحث في مقامين: