دليل القول بتقدّم المفهوم و نقده
واستدلّ للقول بتقدم المفهوم: بأنّ التعارض الموجود هو بين العموم والمفهوم، وهنا مورد إعمال قواعد التعارض. هذا من جهة. ومن جهة اخرى: فإنّ المنطوق والمفهوم متلازمان بالتلازم العقلي أو العرفي، وهما في هذه الملازمة متساويان، ومع التلازم بينهما لا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر، بل سقوط أحدهما يوجب سقوط الآخر.
وبعد ذلك: فإنّه مع تقدّم العموم وسقوط المفهوم، هل يبقى المنطوق على حاله أو يسقط؟ أمّا بقاؤه بعد سقوط المفهوم، فيستلزم الانفكاك، وأمّا سقوطه أيضاً فيستلزم إجراء أحكام التعارض في غير مورد التعارض، لأنّ المنطوق لم يكن طرفاً للمعارضة، بل طرفها هو المفهوم، فهذا المحذور يوجب تقديمه على العموم(1).
(1) أجود التقريرات 2 / 383.