دفاع المحقق الإصفهاني عن الشيخ
ودافع المحقق الإصفهاني(1) عن كلام الشيخ، فأجاب عن الإشكال: بأنّ تبعية الدلالة التضمنيّة للمطابقية إنما هي في مقام الثبوت، لوضوح أنه لو لا أكرم كلّ عالم فلا دلالة على وجوب إكرام الفساق، أما في مقام السقوط فبالعكس، لأنّ قوله لا تكرم الفسّاق من العلماء، رفع دلالة العام على الفسّاق فقط، ولا يزاحم سائر دلالاته التضمنيّة، فكان مجيء هذا المخصّص موجباً لسقوط العام عن الدلالة بالنسبة إلى الفسّاق.
فإنْ قلت: إنه بعد سقوط الدلالة المطابقية كما ذكرت، فلا يبقى دلالة مطابقية أصلاً.
أجاب: هناك عدّة دلالات مطابقية في عرض واحد، مثل أكرم كلّ عالم، أكرم كلّ عالم فقيه، أكرم كلّ عالم عادل… وهكذا… ولكلٍّ منها دلالات تضمنيّة، وهي في الطول، فإذا ورد المخصص المنفصل على العام، كشفنا عن الدلالة المطابقية في غير الأفراد الخارجة بالمخصص، لأنّ اللّفظ الدالّ على العموم مستعملٌ قطعاً، فإذا جمعنا الكلام الظاهر في العموم مع المخصص وكان المتكلّم بهما واحداً ـ أو بحكم الواحد كما في الأئمة عليهم السلام ـ انكشف لنا أن الخارج من تحت العام ليس إلاّ بقدر المخصّص، وظهر لنا أنّ المراد الإستعمالي هو جميع المراتب المدلول عليها بالعام عدا المرتبة المخصّصة، وكانت النتيجة عدم لزوم الإجمال حتى على القول بالمجاز.
هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني في هذا المقام.
(1) نهاية الدراية 2 / 452.