دفاع الأُستاذ عن الكفاية
وقد دافع الأُستاذ عن كلام صاحب (الكفاية): بأن محطّ الإشكال قوله: «فعل المكلَّف وما هو في الخارج يصدر عنه» حيث توهّم أن المتعلَّق هو الفعل الصّادر، لكنّ كلامه في بحث متعلَّق الأوامر والنواهي يوضّح المراد ويرفع الإشكال، إذ ذكر هناك أنّ المتعلّق ليس: الطبيعة بما هي هي، لأنها ليست إلاّ هي، فلا يعقل أن يتعلّق بها طلب لتوجد أو تترك، وليس المتعلَّق: ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم تحصيل الحاصل كما توهّم، بل إنه لابدّ في تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه….
فما ذكره هناك صريح في عدم إرادة أنّ المتعلَّق هو الفعل الخارجي الحاصل حتى يرد الإشكال، بل المتعلَّق هو ما يلحظ قبل الطلب، فيكون للفعل وجود لحاظي عند المولى، ثم يطلب ويراد صدوره من المكلَّف وإيجاده منه خارجاً… فلا مجال للإشكال المذكور بل مراده نفس مراد المحقق الإصفهاني.
أقول:
بل يمكن أن يقال باندفاع الإشكال بالتأمّل في نفس كلامه في المقام، لأنّه يقول: «هو فعل المكلَّف وما هو في الخارج يصدر عنه…» فإنّ تعبيره بالفعل المضارع ظاهر في عدم كون المتعلَّق هو الفعل الصّادر وأن المراد طلب صدوره منه فيما بعد، وظهور الكلمة في هذا المعنى يكفي لعدم ورود الإشكال، وهذا هو الذي نصّ عليه ـ في تلك المسألة ـ بقوله: «بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد».
فتحصّل تماميّة المقدمة الثانية كذلك.