تنبيه
إن جميع البحوث المذكورة في (باب العام والخاص) من جواز تخصيص العام بخبر الواحد وعدمه، ومسائل إجمال المخصّص مفهوماً أو مصداقاً، وأنه هل يجوز التمسّك بالعام مع إجمال المخصص أوْ لا، وكلّ ما تقدّم في تردّد المخصّص بين الأقل والأكثر وبين المتباينين، وأنه هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم موافقاً أو مخالفاً… كلّ ذلك جار في (باب المطلق والمقيَّد) فيقال: هل يجوز تقييد المطلق الكتابي بخبر الواحد المقيّد؟ وهكذا…
وكلّ ما اخترناه هناك فهو المختار هنا… لوحدة المناط… وحتى بحث استصحاب العدم الأزلي، فإنّه غير مختص بباب (العموم والخصوص).
أللهم إلاّ مسألة واحدة، قال الشيخ فيها بالفرق بين البابين، فذكر أنّ التخصيص محدودٌ بحدّ عدم لزوم تخصيص الأكثر أو عدم التساوي بين الباقي تحت العام والخارج بالتخصيص عنه… أمّا تقييد المطلق فغير محدود أصلاً.
وأشكل عليه الأُستاذ: بأنّ المطلقات ـ سواء كانت في مقام التعليم أو الإفتاء ـ قوانين، وتقييدها بغير حدٍّ يخرجها عن القانونية، وهذا تهافت.
وهذا تمام الكلام في المطلق والمقيَّد.