تحرير محلّ البحث

تحرير محلّ البحث:
إن أداة الإستثناء تارة اسمٌ واخرى حرف، فإن كانت اسماً، فلا إشكال في إمكان رجوع الأستثناء إلى الكلّ، لكون الموضوع له الاسم عامّاً، كما يجوز أن يكون المراد طبيعة الإخراج. وإنْ كان حرفاً من حروف الإستثناء، بني البحث على المختار في الموضوع له الحرف، لأنه بناءً على كون الموضوع له عامّاً يجوز رجوعه إلى الكلّ كما لو كان اسماً، أمّا بناءً على كونه خاصّاً أو أن المستعمل فيه خاص، فيقع الإشكال في جواز رجوع الإستثناء إلى الكلّ، لأن الإخراجات المتعدّدة من الجمل المتعدّدة نسب متعدّدة، والحال أن مدلول الحرف هو الجزئي الحقيقي من الإخراج، فلا يمكن رجوعه إلى كلّ الجمل.
وبعد ظهور محلّ الكلام، فلابدّ من البحث أولاً في جهة الثبوت، فلولا تماميّة الإمكان لم تصل النوبة إلى جهة الإثبات… فنقول: