بيان القول بدلالته بمقدّمات الحكمة
وقد أوضح الميرزا ـ قوله باحتياج العام إلى المقدّمات، وأن الإطلاق خارج عن حريم المعنى: قوله:
أمّا إذا كان المخصّص متصلاً، فإنّ كلّ لفظ قد استعمل في معناه الموضوع له، فإذا قال: أكرم كلّ عالم عادل، فإنّ «كلّ» يدلّ على العموم و«عالم» مستعمل في معناه وهو الطبيعي، و«عادل» كذلك وهو الطبيعي، وحيثيّة التقييد مستعملة في معناها… فلا موجب للتجوّز.
أمّا إذا كان منفصلاً، فالتخصيص بالمنفصل تقييد، لأنّ المفروض أنّ دلالة العام على السّعة والشمول هي بمقدّمات الحكمة، فإذا ورد المخصص المنفصل تقيّد الإطلاق، وتقييده لا يستلزم المجازية، لكونه خارجاً عن مدلول اللّفظ ـ كما هو المفروض ـ، فلم يستعمل اللفظ في جزء المعنى الموضوع له حتى يلزم المجاز.
فهذا دليل القول باحتياج العام إلى المقدّمات في دلالته على العموم.
Menu