النكرة في سياق النفي

النكرة في سياق النفي
ووقع الكلام بينهم كذلك في النكرة في سياق النفي والنهي.
فعن الميرزا القمّي وغيره دعوى عدم الخلاف في دلالتها على ذلك بالوضع، وقال المتأخّرون بالدلالة عقلاً، وقيل: بل الدلالة هي بمقدمات الحكمة.
قال الأُستاذ: لا ريب في الدلالة على العموم، لكنّ كونها من حاقّ اللّفظ غير واضح، فدعوى التبادر من القائلين بالقول الأول غير مسلّم بها.
واستدلّ القائلون بالدلالة العقلية: بأنّ «لا» موضوعة للنفي، و«رجل» موضوعة للطبيعة، فإذا قال «لا رجل في الدار» لم يدل على العموم من ناحية الكلمتين، وليس للتركيب بينهما وضع على حدة، فلا تكون الدلالة وضعية… فهذه مقدمة. ومقدمة اخرى هي: المنفي إذا اضيف إلى الطبيعة كان انتفاؤها بانتفاء جميع أفرادها، كما أن اثباتها يكون بثبوت فرد منها.
فإذا ضممنا المقدمتين ببعضهما أنتج أن الدلالة على العموم عقلية بمقدّمات الحكمة.