النظر في هذا الرأي
وقد تنظّر الأُستاذ في كلا الوجهين. أمّا في الأوّل: فمن جهة عدم البرهان على الأخذ بالأكثر عند دوران الأمر بين رفع اليد عن الظهور الأقل والأكثر… لأنّ الملاك هو التعارض بين الحجج، وليس التعدّد في طرف بمرجّح له على الطرف الآخر.
وأمّا في الثاني، فمن جهة أن التفرّع الذي ذكره موجود في عالم الثبوت. وأمّا في عالم الإثبات، فإنّ الملاك للتقدّم هو القوّة في الظهور، فإنْ كان ظهور الشرط أقوى تقدّم على ظهور الجزاء وإلاّ فلا.
Menu