المقدمة الثانية (في تعيين متعلَّق الحكم)
قال: إنه لا شبهة في أنّ متعلّق الحكم هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله، لا ما هو اسمه كما هو واضح ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه، ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه.
وتوضيح ذلك:
إن العنوان عبارة عن المفهوم المنتزع من الشيء والمحمول عليه، وهو على ثلاثة أقسام، لأنّه ينتزع تارةً: من الذات كالإنسانية المنتزعة من ذات الإنسان ذي الجنس والفصل، واخرى: ينتزع من خارج الذات، وهذا على قسمين، لأنّه تارةً: من الامور الخارجية كالبياض، فإنه ينتزع منه الأبيض ويحمل على الشيء، واخرى: من الامور التي لا خارجية لها، كالزوجية المنتزعة من الزوج والرقيّة المنتزعة من الرق والمغصوبية المنتزعة من الغصب….
يقول المحقق الخراساني: إنه لا شيء من هذه الأقسام بمتعلَّق للحكم، لأنَّ موطنها هو الذهن فقط، وليس له وجود خارجي حتى يكون حاملاً للغرض فيكون مطلوباً مبعوثاً إليه.
كما أنّ متعلَّق الحكم ليس اسم الصّلاة، لعدم كونه المطلوب المبعوث إليه، كما هو واضح.
إذن… ليس المتعلَّق إلاّ الفعل الصادر من المكلَّف، وهو الصّلاة الخارجية والغصب، هما لا يجتمعان بعد ثبوت التضادّ بينهما.
فظهر أن كلامه يشتمل على جهة نفي وجهة إثبات.