المقدمة الاولى
كون المتكلّم في مقام البيان، بأنْ لا يكون في مقام الإهمال والإجمال.
ولا يخفى أن كونه في مقام البيان له صور، فتارةً: هو في مقام بيان تمام المراد، واخرى: في مقام بيان أصل المراد، والأول: تارةً في مقام بيان تمام المراد من جميع الجهات، واخرى في مقام بيانه من بعض الجهات.
ثم إنه قد يُعلم من حال المتكلَّم في أنه في مقام البيان أوْلا، وقد يشك. فما هو مقتضى القاعدة عند الشك؟
قالوا: إن لم تكن هناك قرينة خاصّة أو عامّة، فالأصل كونه في مقام البيان… لكنْ لابدَّ من إثبات هذا الأصل بذكر المستند له، وهل هذا الأصل ـ أي أصالة البيان ـ مختصٌّ بباب الإطلاق أوْ جار في غيره أيضاً؟ ظاهر المحقق الإصفهاني هو الأول، لكن التحقيق عند الأُستاذ جريانه في العمومات أيضاً، من أجل إثبات ظهور العام في العموم متى ما شك في كون المتكلَّم في مقام بيان تمام مراده الواقعي إذا قال: أكرم كلّ عالم، فإنه مع عدم القرينة يتمسّك به ويحكم بالعموم.
Menu