الكلام في تداخل المسببات

الكلام في تداخل المسببات
وكذلك الحال في المسبّبات، لأنّ المفروض تعدّد التكليف، وإجزاء الامتثال لواحدِ عن امتثال غيره موقوفٌ على الدليل.
وأيضاً، فمقتضى دليل كلّ تكليف من التكاليف وجوب الإتيان بالمتعلّق مطلقاً، أي سواء اُتي بمتعلّق التكليف الآخر أو لا. وهذا الإطلاق موجودٌ في أدلّة الأحكام.
وأيضاً، الإستصحاب، فإنه إذا ثبت التكليف بالشرط الأول يقيناً، ثم شكّ في سقوطه بالإتيان به بالشرط الثاني، استصحب بقاء التكليف.
وأيضاً، فإنه مقتضى قاعدة الاشتغال.