الكلام حوله
وهذا البيان قد استجوده تلميذه في (المحاضرات)(1)، وللنظر في المطلب الثاني مجال.
لقد ذكر أنّ المتعلّق هو طبيعة الوضوء، لأن مفاد الهيئة طلب الإيجاد والمادّة هو الطبيعة، فلا دالّ على صرف الوجود، فنقول:
أولاً: لقد نقل عنه تلميذه المحقق أنْ المتعلّق هو إيجاد الطبيعة بمعنى نقض العدم المطلق، وعليه، فإن العدم المطلق يستحيل نقضه مرّتين بل يحصل بأول وجود، وهو لا يقبل التعدّد.
وثانياً: إن الطلب المتعلّق بوجود الطبيعة يستحيل أن يكون مهملاً، وعليه فلابدّ من أن تكون الطبيعة لا بشرط بالنسبة إلى الوحدة والتعدّد، لأنّها بشرط الوحدة صرف الوجود، وكونها بشرط التعدّد باطل ـ إذْ لا يقال بتعدّد الوضوء ـ وإذا كان لا بشرط بالنسبة إليها، فالمكلّف إنْ أتى بوضوء واحد لعدة أسباب فقد أتى بمصداق الواجب، وإنْ أتى بوضوءات متعددة بعدد الأسباب، كان كلٌّ منها واجباً، وهذا خلاف الضرورة الفقهيّة.
(1) محاضرات في اصول الفقه 4 / 263.