الرابع (في مقتضى الأصل)

الرابع (في مقتضى الأصل)
لو شكّ في عام أنه استغراقي أو مجموعي أو بدلي، حمل على الاستغراقية، شموله للأفراد محرزاً ويشك في أنها لُحظت بنحو يكون بعضها منضمّاً إلى البعض الآخر وهو العامّ المجموعي أوْلا وهو العامّ الإستغراقي؟ لأنّ مقتضى أصالة الإطلاق في مثل أكرم كلّ عالم هو الثاني، ضرورة أن لحاظ الانضمام أمر زائد ثبوتاً وإثباتاً. وأمّا إن قلنا بأنْ العامّ الاستغراقي متقوّم بلحاظ الأفراد على نحو الاستقلال، والمجموعي متقوّم بلحاظها على نحو الانضمام، والبدلي متقوّم بلحاظها على البدل، فلا أصل معيّن لأحد الأقسام، لأنّها حينئذ متباينات، والأصل إنما يرجع إليه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
أمّا لو دار الأمر بين أن يكون العام مجموعياً أو بدليّاً، فعدم وجود الأصل المعيّن أوضح، لتباين لحاظ الأفراد فيهما… ولابدّ للمتكلّم من البيان الزائد، بأنْ يقول إذا إراد الأول: أكرم العلماء مجموعاً، وإذا أراد الثاني يقول: أكرم أيّ عالم شئت… وإلاّ بقي العلم الإجمالي على حاله.