الخامس: هل تقييد الإطلاق يستلزم المجازيّة؟
قد تقدَّم الخلاف بين المشهور والسلطان والمتأخرين. فعلى هذا المبنى حيث أنّ الإطلاق والتقييد خارجان عن المعنى الموضوع له اللّفظ، فإنّ كلاًّ منهما مستفادٌ من القرينة، أمّا الإطلاق فقرينته مقدمات الحكمة، وأمّا التقييد فالقرينة الخاصة القائمة عليه من قول أو حال… لوضوح أن اللّفظ ـ على هذا المسلك ـ موضوعٌ للماهيّة من حيث هي أو للطبيعة المهملة… والمجاز استعمال اللّفظ في غير ما وضع له.
فلا مجازية على مسلك المتأخرين.
أمّا على مسلك الجمهور من دخول الإطلاق في المعنى، أمّا في المقيّد المتّصل فالمجازيّة حاصلة، لأن اللّفظ قد استعمل في غير الموضوع له وهو المطلق. وأمّا في المنفصل: فالميرزا على المجازية كذلك، وخالفه تلميذه في (المحاضرات)، وتبعه الأُستاذ: بأنّ المنفصل إنما يصادم الحجّية دون الظهور، لوجود المقتضي له وعدم المانع، فلابدّ ـ على مسلكهم ـ من التفصيل بين المتصل والمنفصل.
وهذا تمام الكلام في التنبيهات.
Menu