الجمع المحلّى بأل

الجمع المحلّى بأل
ووقع الكلام بينهم أيضاً في الجمع المحلّى بأل، فعن المحقق القمي(1)دعوى عدم الخلاف في الدلالة على العموم وضعاً، للتبادر وجواز الاستثناء، وأن اللاّم للإستغراق ـ إن لم يكن عهد ـ فيدلّ على العموم.
ولكنّ شيئاً من هذه الوجوه لا يقتضي ظهور هذا اللفظ في العموم، بحيث لو استعمل «العلماء» مثلاً في غير العموم ـ كأن يستعمل للعهد الذهني أو الذكري ـ يكون مجازاً.
واستدلّ أيضاً: بأن «أل» إن لم تكن عهدية فهي معرِّفة لمدخولها، والتعريف يساوق التعيين، وعلى هذا تتم الدلالة على العموم، لأنّ الجمع مثل العلماء معيَّن من طرف الأقل لأن أقلّه الثلاثة، ومن طرف الأكثر لأنه كلّ الأفراد، لكنَّ الدلالة على أقصى المراتب وهو «كلّ الأفراد» أوضح وأتمّ، إذ قد يقال بعدم التعيّن في الثلاثة الذي هو طرف الأقل… فتمّت الدلالة على العموم بهذا الوجه(2).
وقد ناقشه الأُستاذ: بأن هذا المقدار من البيان لا يكفي لإثبات الدّلالة اللّفظية، فالحاجة إلى مقدمات الحكمة موجودة لا محالة.

(1) قوانين الاصول : 216 .
(2) أجود التقريرات 2 / 297 الهامش.