الإشكال عليه

الإشكال عليه
وقد تعرّض شيخنا لهذا الطريق في الدورة السّابقة، فأورد عليه بعد غض النظر عمّا فيه: بأنّ كشف الخاص عن انتهاء أمد البعث إلى بعض الأفراد وأن البعث إليها كان ناشئاً من المصلحة الثانوية، إنمّا يتم في الخاص المتأخّر، أمّا المتقدّم فكيف يكون كاشفاً بل هو أقوى في المخصصيّة من المتأخر؟ هذا أولاً. وثانياً: إذا كان البعث واحداً ومتوجّهاً إلى الفسّاق وغيرهم على حدّ سواء، فكيف ينشأ من داعيين؟ بل إنه لما تعدّد المبعوث إليه فلابدّ وأن يكون متعدداً، وإذا تعدّد أمكن أن يكون الإنبعاث إلى بعض الأفراد ناشئاً من الإرادة الجدّية وإلى البعض الآخر ناشئاً من الارادة الاستعماليّة، وهذا ما ذكره صاحب (الكفاية)… فلا حاجة إلى طريق الإصفهاني، وإشكال البروجردي على (الكفاية) مندفع، فالحق مع صاحب (الكفاية) تبعاً للشّيخ قدس سرّهما.
وحاصل الكلام: إنه إن كان الكلام مبيّناً لا إجمال فيه، فإن الظهور ينعقد للعام في العموم ولا يتوقّف العقلاء في دلالته على المراد، فإنهم يفهمون ماذا قال، ثمّ مع مجيء المخصص المنفصل يفهمون ـ بعد الجمع بينه وبين العام ـ أنه ماذا أراد.
وعلى الجملة، فإن المخصص يكون محدّداً للمراد لا مبيّناً لما دلّ عليه لفظ العام، وأمّا ما زاد عمّا جاء به المخصّص فباق على حجيّته، لوجود المقتضي وهو دلالة اللّفظ على العموم، وعدم المانع، لأنه إنما قام بمقدار ما دلّ عليه المخصّص… فلا مجاز حتى يحتمل إجمال العام في غير مورد التخصيص.