الإشكال عليه

الإشكال عليه
لكنْ يرد عليه: أن الاستعمال الذي ليس بحقيقة ولا مجاز غير معقول، لا على مسلك المشهور ولا على مسلكه من أنّ المجاز عبور اللفظ عن المعنى الحقيقي وجعل المعنى الآخر من معناه أيضاً ادعاءً… فإن الإستعمال ـ على كلّ تقدير ـ إمّا حقيقة وإمّا مجاز ولا ثالث.
وأمّا الإشكال المشترك على (الكفاية) من أنه في كلّ مورد لا يُوجد فيه التطابق بين الإرادتين فليس بمورد لبناء العقلاء في استكشاف المراد من اللّفظ المستعمل، ففيه:
إنه يمكن قلب الإشكال بأنْ يقال: إنه لمّا يخصّص العامّ بالمخصّص المنفصل، لا يكون تطابق بين الإرادتين وإلاّ لم يكن التخصيص، فإذن، يكون بين الإرادتين مخالفة، ومع المخالفة بينهما فلا بناء للعقلاء من أجل استكشاف المراد، لأنّ هذا البناء ـ كما قال ـ إنما هو في المورد الذي يستعمل فيه اللّفظ للغاية الطبيعيّة، ومع عدم التطابق كيف يحصل الكشف عن الحجيّة والمراد الجدّي للمتكلّم؟