إشكال الأُستاذ

إشكال الأُستاذ
لكنّ الأُستاذ ـ وإنْ وافق الميرزا في الصّورة المتقدّمة ـ خالفه في هذه الصورة، وأفاد ما حاصله: إن الحمل موقوف على وجود التنافي بين الدليلين كما تقدم، والتنافي إمّا في مرحلة الجعل وإمّا في مرحلة الامتثال. أمّا في مرحلة الجعل، فهو إمّا بكون أحد الحكمين وجوبيّاً والآخر تحريميّاً، أو بكون أحدهما إلزامياً والآخر ترخيصياً، أو يكونان من سنخ واحد والمتعلَّق واحد. وفي مورد البحث لا يوجد التنافي أصلاً، لكونهما مثبتين، وقد تعلَّق الحكم في كلٍّ منهما بشيء، والحكم لا يتجاوز عن متعلَّقه إلى غيره… إذنْ، لا تنافي في مرحلة الجعل.
أمّا مرحلة الإمتثال، فالحاكم فيها هو العقل، وإنما يرى العقل التنافي بين الدليلين ـ حتى يتم حمل المطلق على المقيَّد ـ فيما لو اُحرز وحدة الحكم.