إشكال الأُستاذ
ولكنْ قد أشكل عليه شيخنا: بأن الميرزا قد اعترف في كلامه بوجود التضادّ بين الأمر الوجوبي والنهي التنزيهي، فيتوجّه عليه أن الضدّين متقابلان، فلا يجتمعان، ولا يكون أحدهما مصداقاً للآخر… وإذا كانت الطبيعة متعلَّقة للأمر والحصّة منها متعلَّقة للنهي وكلّ حصّة مصداق للطبيعة، كان اللاّزم كون أحد الضدّين مصداقاً للآخر، وهو محال.
فالحق مع القائلين بأنّ هذا النهي ليس مولوياً، بل هو إرشاد إلى أقليّة الثواب.