إذا عرفت المقدّمات
يتبيّن تماميّة الاستصحاب:
فبمقتضى المقدّمة الثانية ـ وهي أن الوجود الرابط ثبوت شيء لشيء وهو فرع وجود الشيء من قبل، وفي رفع الثبوت لا حاجة إلى وجود الشيء ـ يمكن استصحاب عدم قرشية المرأة بنحو عدم الوجود الرابط. فالمرأة القرشية لها ارتباط بقريش، ونحن نرفع هذا الارتباط والانتساب بقولنا: لم يكن قبل وجود المرأة قرشية، والآن وبعد وجودها نستصحب ذاك العدم بنحو سلب الربط، وليس رفع الوجود الرابط في رتبة متأخرة عن الشيء كما لا يخفى.
وبمقتضى الثالثة: إن قرشيّة المرأة في مرتبة متأخرة عن المرأة، لكنّ عدم قرشيّتها ليس كذلك، لأن عدم العرض ليس عدماً لغيره. وعليه: فإنّ القرشية بحاجة إلى وجود المرأة، أمّا عدمها فلا. والمفروض أنْ عدم القرشية ليس وصفاً للمرأة.
وبمقتضى الرابعة: فإنه بعد التخصيص، سواء كان الموضوع من السّالبة المحصّلة بانتفاء المحمول، أو كان بنحو المقسم الجامع بين القسمين، الموضوع قابلٌ للجعل الوجودي.
وبمقتضى الخامسة: إنّ أثر الإخراج والتخصيص هو التركيب والتقييد، وليس التوصيف، وإذا كان كذلك جرى الإستصحاب لإحراز الجزء الثاني العدمي وهو عدم القرشية، بعد إحراز الوجودي بالوجدان وهو المرأة.
Menu