أمّا في الجهة الاولى

أمّا في الجهة الاولى
فإنْ كان التكليف مقيّداً بالوجود، فهذا خارج عن البحث، لأن توجيه التكليف إلى الموجودين ـ سواء كان بعثاً أو زجراً ـ لا مانع عنه ولا إشكال فيه، إنّما الكلام في التكليف المطلق.
وفي التكليف المطلق تارةً: يكون الطلب إنشائياً، وهذا أيضاً لا مانع عنه، إذْ لا إشكال في صحّة تكليف المعدوم بالطلب الإنشائي، لكون الإنشاء خفيف المؤنة وليس مقيّداً بالوجود، وفائدة مثل هذا الطلب هو فعليّته في ظرفه، فلا يكون محتاجاً حينذاك إلى إنشاء جديد، كإنشاء الوقف بالنسبة إلى البطون الآتية، لأنّه يعتبر الملكيّة للبطون، والملكية الاعتبارية تشمل المعدوم كشمولها للموجود، فالبطن اللاّحق ـ المعدوم فعلاً ـ يتلقّى الملك من الموجود قبله ولا إشكال فيه. فظهر إمكان مثل هذا الطلب وأنْ له فائدة الإستغناء عن الإنشاء عند وجود المعدوم. واخرى: هو البعث والزجر، والمعدوم غير قابل للإنزجار والإنبعاث.