أشكل الأُستاذ
بأنّ تلك الأخبار إنما يتمسّك بها في الشبهات الحكمية قبل الفحص، لا لعدم حجيّة العام قبل الفحص، والاستدلال بها لما نحن فيه مستلزم للدور. لأن الخطاب المذكور إنما يتوجّه إلى من لا حجّة لديه، فموضوعه عدم الحجّة، فكيف يكون حجّةً على وجوب الفحص عن المخصص وعدم حجية العام قبله؟
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
Menu