هل تبقى الدلالة الإلتزامية بعد سقوط المطابقية ؟

هل تبقى الدلالة الإلتزامية بعد سقوط المطابقية ؟
إنّما الكلام في الأمر الثالث، وهو بقاء الدلالة الإلتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة، باقتضاء الخطاب كما عليه الميرزا، أو بحكم العقل من قبح تكليف العاجز كما عليه المشهور، وقد ذكروا في بيان بقائها ما حاصله: إنّ ذلك مقتضى التفكيك في الحجية وأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فأمّا الدلالة المطابقيّة فقد سقطت لأن امتثالها كان مشروطاً بالقدرة فإذا انتفت سقطت، وأمّا الملاك فغير مقيّد بالقدرة ولا دخل لها فيه، فلا موجب لسقوط الدلالة الإلتزاميّة….
هذا، وقد نصّ على بقاء الدلالة الإلتزاميّة مع سقوط المطابقيّة عدّة من الأكابر كصاحب الكفاية والميرزا والعراقي، وبنوا على هذا المبنى واستنتجوا منه في موارد… كما في باب التعارض بين الخبرين حيث قال الميرزا بدلالتهما على نفي الثالث بالإلتزام، فلو دلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، ثبت عدم الاستحباب.
وقال آخرون: بعدم معقوليّة بقاء الدلالة الإلتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة، وعليه فلا كشف عن الملاك بهذا الطريق… وقد أورد على المبنى الأوّل بعدّة نقوض: