نقد كلام العراقي و الدفاع عن الميرزا
وقد انتقد الشيخ الأُستاذ كلام المحقّق العراقي بما انتقد به كلام المحاضرات، وحاصل ما أفاده هو: إنه لا ريب في أنّ المتأخّر لا يمكن أخذه في المتقدّم عليه، ولو أنّ المولى قد أخذ القدرة في متعلّق حكمه لتمّ كلام هذا المحقّق، لكنّ تقيّد الخطاب بالقدرة ليس بأخذ المولى بل إنّه تقيّد وتضيّق ذاتي، لما تقدّم من أنّ الحكم بعث، وهو يقتضي القدرة على المبعوث إليه، لأنّ المولى الحكيم الملتفت لا يبعث نحو غير المقدور، فالبعث من أصله مضيّق وبذلك تتضيّق دائرة المتعلّق، ويكون الحصّة المقدورة فحسب.
والحاصل: إنّ كلام المحقّق النائيني قوي… ولا يصلح ما ذكر للردّ عليه.
الإشكال على الميرزا
إلاّ أنّ فيه ـ بعد الموافقة على كبرى أنّ البعث الإمكاني يقتضي الإنبعاث الإمكاني ـ أن تلك الكبرى غير منطبقة هنا حتّى تتم دعوى أنّ البعث نحو الطبيعة يختص دائماً بالحصّة المقدورة منها، لأنّ المفروض كون البعث نحو الطبيعة، وهي لا بشرط بالنسبة إلى الخصوصيّات الفرديّة، وأنّ حقيقة الإطلاق رفض القيود، وعلى ما ذكر، فإنّ المولى لما يبعث نحو الطبيعة فهو يريد الوجود المضاف إليها، وإذا كان البعث الإمكاني يقتضي الإنبعاث الإمكاني، فإنّ القدرة على فرد مّا من أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الإنبعاث، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها منطبقةً على الفرد المزاحم، وإذا تمّ الإنطباق القهري تمّ الإجزاء.
والحاصل: إنّ الخطاب لا يتعلّق بالحصّة المقدورة من الطبيعة، بل هو متعلّق بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فرد مّا من أفرادها، ومنها الفرد المزاحم، خلافاً للميرزا القائل بخروج الفرد المزاحم غير المقدور عن المصداقيّة للطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها.
Menu