نظرية الميرزا
وأمّا الميرزا النائيني(1)، فقد جعل البحث في المقام من صغريات مبحث أنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج أو لا ؟ فعلى القول بعدم وجوده خارجاً، يكون متعلّق الطلب هو الفرد، إذ المفروض أنه موجود غيره، فهو المطلوب والغرض قائم به. أمّا على القول بوجود الكلّي الطبيعي، فهو متعلّق الغرض بقطع النظر عن مشخّصاته، بحيث لو تمكّن المكلّف من إيجاده خارجاً بدونها لحصل الغرض.
وعلى هذا، فتظهر الثمرة بين القولين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ففي الصّلاة في الدار المغصوبة ـ مثلاً ـ يبقى الطلب على القول بتعلّقه بالطبيعة على الصّلاة ولا يتجاوزه إلى متعلّق النهي وهو الغصب، لكونهما طبيعتين مستقلتين، غاية الأمر، أن كلّ واحدة منهما قد أصبحت مشخّصةً للأُخرى في مورد الاجتماع، والمفروض خروج المشخّصات عن دائرة المتعلّق، وعليه، فيقال بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأمّا على القول بتعلّق الطلب بالفرد، وهو الصّلاة مع المشخّصات في المثال، فقد أصبح الفرد ـ وهو هذه الصّلاة في الدار المغصوبة ـ هو المطلوب، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد، وهو محال… وهذه ثمرة مهمّة.
والمختار عند الميرزا هو: تعلّق الأمر بالطبيعة، وأنّ المشخّصات لها إنما توجد في عرض وجودها خارجاً، وليست من ذات الطبيعة وماهيّتها قبل وجودها، لتدخل في دائرة المتعلّق.
(1) أجود التقريرات 1 / 305.