مختار الأُستاذ سابقاً

تحقيق الأُستاذ
واختار الشيخ الأُستاذ دام ظلّه الطريق الأخير في الدورة السابقة، وذكر أنه كان مختاره في الدورة الأُولى ـ في النجف الأشرف… وكان حاصل ما أفاده: أنّه إذا كان متعلّق التكليف هو الجامع الانتزاعي، فلابدّ وأن يكون هو الحامل للغرض، وأن يصحّ البعث إليه… فهنا ثلاثة مراحل.
أمّا أن الجامع الإنتزاعي هو المتعلّق، فهو مقتضى ظواهر النصوص، كما أنه سالمٌ من محذور تعدّد العقاب. وأمّا البعث والتحريك نحوه، فهو بلحاظ تطبيقه على الفرد، وهو بيد المكلّف، فلا مشكلة في هذه المرحلة. وتبقى مرحلة قيام الغرض، لأنّ الغرض يكون قائماً بما يتعلّق به التكليف، وإذا كان المتعلّق هو الجامع الانتزاعي فهل يصلح لأن يقوم به الغرض ؟
قال دام ظلّه: إنّ بيان ( المحاضرات ) غير واف لحلّ المشكلة في هذه المرحلة. فلابدّ من التحقيق في ملاك ما يقال من ضرورة قيام الغرض بنفس متعلّق التكليف، فأفاد ـ في كلتا الدورتين ـ بأن صور المسألة مختلفة:
فقد: يتّحد المتعلّق والحامل للغرض كما في الأمر بالصّلاة، فإنّها هي متعلّق التكليف وهي حاملة الغرض.
وقد يقع التخلّف، بأن يكون العنوان متعلّق التكليف والمعنون هو الحامل للغرض، كما في الأمر بإكرام من المسجد، حيث يكون الغرض قائماً بالفرد المعيّن خارجاً.
وقد يكون المتعلّق هو الملازم لعنوان كان الغرض مترتباً عليه، كما في التكليف الناسي، بناءً على مسلك المحقق الخراساني، إذ لا يعقل توجّه التكليف إلى « الناسي » لأنه بذلك ينقلب ذاكراً، بل يتوجّه إلى عنوان « كلاه قرمز » ـ كما مثّل هو في الدرس ـ وهذا العنوان ملازم للناسي وهو موضوع الغرض.
فعليه، لا يلزم أن يكون حامل الغرض هو المتعلّق، ولا برهان على ذلك، بل اللاّزم أن يكون تعلّق التكليف بالعنوان منتهياً إلى التحريك نحو الموضوع الحامل للغرض.
وما نحن فيه كذلك، فإنّ التكليف قد تعلّق بالجامع الانتزاعي، وموطنه الذهن، فليس حاملاً للغرض، إلاّ أن تعلّقه به موجب للتحرك نحو المصداق الخارجي، ويكون المصداق هو الحامل له.
وبهذا البيان يرتفع الإشكال عن طريق المحقق الخوئي، وما ذكره من أن تعلّق التكليف بالجامع الانتزاعي يكشف عن كون الغرض قائماً به، فليس برافع له.