جواب الأُستاذ
وأجاب شيخنا عن الإشكال: بأن المراد من « صرف الوجود » هو ما ذكره من نقيض العدم البديل، بمعنى أن وجود زيد ـ مثلاً ـ رافع لعدم زيد لا عدم عمرو، لكنّ وجود زيد في نفس الوقت رافع لمطلق العدم، لا للعدم المطلق حتى يرد الإشكال، إذ الفرق بين مطلق العدم والعدم المطلق كبير، وكذلك الفرق بين الوجود الخاص ومطلق الوجود، فلما يتحقق زيد يتحقق أصل الوجود معه، كما هو الحال بين الأفراد والطبائع، إذ يتحقق مع وجود زيد أصل الإنسانية ومطلق الانسانية لا الإنسانية المطلقة.
فالمراد من صرف الوجود هو الوجود الناقض للعدم، وهذا هو الموضوع للتكليف، لا الوجود الناقض لجميع الأعدام أو المهمل أو الطبيعة لا بشرط ولا من يقوم بالفعل ولا أول الوجود… فالإشكال مندفع وإنْ تعجّب السيد الأُستاذ من التزام المحقق النائيني به وموافقة السيد الخوئي له، فلاحظ(1).
(1) منتقى الأُصول 2 / 499.