جواب الأُستاذ و الإشكال الوارد

جواب الأُستاذ
وقد أجاب عنه شيخنا: بأن هذا البعث اعتباري وليس تكوينيّاً، وغاية ما يقتضيه البرهان هو انقداح الإرادة على أثر البعث، وهذا يحصل في نفس الفرد بالبعث نحو كلّي المكلّف بعثاً اعتبارياً، لأنّ الكلّي متّحد مع الأفراد. فالإشكال مندفع….
وما جاء في كلامه من أنّ متعلّق التكليف هو المكلّف بالحمل الشائع. مخدوش عقلاً، لأنّ التكليف من الأُمور ذات التعلّق، فهو في وجوده محتاج إلى الطرف وهو مقوّم له، لكن التكليف والبعث من الموجودات النفسانيّة، وتقوّم الموجود النفساني بالموجود الخارجي محال، لاستلزامه صيرورة النفساني خارجيّاً أو الخارجي نفسانياً، وكلاهما محال.
بل إن متعلّق التكليف لابدّ وأن يكون من سنخ التكليف، فالتكليف أمر نفساني ومتعلّقه نفساني أيضاً، وهو الداعي في نفس العبد، غير أنّ هذا الداعي يصير علّةً للمراد الخارجي فيكون المبعوث إليه بالعرض… فافهم واغتنم.
الإشكال الوارد
لكنّ الإشكال الوارد على هذا الوجه هو: عدم معقوليّته فيما نحن فيه، وتنظيره بالأحكام الوضعيّة كالملكيّة قياس مع الفارق، لأنّ الموضوع لملكيّة الخمس هو كلّي الهاشمي الفقير، لكنّه في ظرف التشخّص تتحقّق ملكيّة شخصيّة بمقتضى الأدلّة الشرعيّة في المسألة، بخلاف الأحكام التكليفيّة، فإنّه لا موضوعية في ظرف التشخّص، لأنّ ظرف التشخّص فيها هو ظرف التلبّس بالفعل والقيام به، فما لم يقم أحد المكلّفين بالفعل لم يتشخص الموضوع، وإذا قام بالعمل خرج عن الموضوعيّة، فلا معنى لتوجّه التكليف إليه وبعثه نحو الفعل.