جواب الأُستاذ عنه

جواب الأُستاذ عن الاشكال
وأجاب الشيخ الأُستاذ: بأن السيّد قد اشتبه في تقريب كلام الميرزا فقال ما لا ينبغي أن يقول، فإنّ الميرزا يصوّر النزاع على أساس أن التشخّص بالوجود: بأنّه إن كانت المشخّصات عارضةً على الطبيعة قبل عروض الوجود، فالوجود لا محالة يكون طارياً على الماهيّة المشخّصة، وتكون العوارض موجودة بعين وجود الفرد، وإن كانت غير عارضة على الطبيعة قبل وجود الفرد، بل في نفس تلك المرتبة التي طرء فيها الوجود على الفرد، فالماهيّة حينئذ غير متشخصة بالعوارض بل يكون تشخّصها بالوجود.
فالقائلون بتعلّق الأمر بالفرد يقولون بأن الماهيّة تتشخّص بالعوارض من الكم والكيف والأين، فتكون موجودة. والقائلون بتعلّقه بالطبيعة يقولون بأن متعلّق الأمر هو الماهيّة والتشخّص غير داخل فيه.
وبهذا تظهر الثمرة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بخروج التشخصات عن المتعلّق يكون متعلق النهى غير متعلق الأمر، وأمّا على القول بدخولها كان الأمر والنهي واردين على الشيء الواحد، ويلزم الاجتماع ولابدّ من القول بالامتناع.
ومختار الميرزا هو أن العوارض المشخّصة ليست عارضةً من قبل، بل إنها تشخّص الماهيّة في عرض الوجود، فالمتعلّق هو الطبيعة.
والحاصل: إن الميرزا يصرّح بأن التشخّص ليس إلاّ بالوجود، ونسبة تشخّص الماهيّة بالعوارض إليه هو الأمر الغريب.
إلاّ أن يشكل على المبنى، فينكر أن تكون العوارض والمشخّصات في عرض الوجود… وهذا أمر آخر.