المقام الأول: بقاء الجواز ثبوتاً

المقام الأوّل
إن البحث الثبوتي في المسألة يبتني على تشخيص حقيقة الوجوب، فهل هو بسيطٌ أو مركّب، وعلى الثاني هو مركّب من جواز الفعل مع المنع عن الترك تركيباً انضماميّاً، أو مركّب منهما تركيباً اتحاديّاً من قبيل التركيب بين الجنس والفصل، فيكون موجوداً بوجود واحد منحلٍّ إلى جزئين ؟ أقوال.
فعلى القول بالبساطة ـ وهو الحق ـ لا بقاء للجواز بعد ارتفاع الوجوب، لأنّ الحقيقة شيء واحد، إمّا موجود وإمّا مرتفع، إذ البسيط لا يتبعّض والواحد لا يتعدّد.
وكذا على القول بالتركيب الاتّحادي، لأن بقاء الجنس بعد زوال الفصل غير معقول إلاّ متفّصلاً بفصل آخر.
وأمّا على القول بالتركيب الإنضمامي، فيمكن بقاء الجواز ثبوتاً بعد زوال الوجوب، وهذا واضح.