الإشكال عليه
وقد أورد عليه بوجهين:
الأوّل: إنّ المجموع أمر اعتباري ذهني، إذ الموجود في الخارج هو الأفراد، والتكليف ـ كما تقرر ـ إنما هو لإيجاد الداعي في نفس المكلّف، ومن الواضح أن الأمر الاعتباري غير صالح للمبعوثية.
والثاني: إنه ليس الموضوع في الوجوب الكفائي هو مجموع المكلّفين، وإلاّ يلزم أن لا يتحقق الإمتثال بإتيان البعض بالمأمور به، وتحقّقه بامتثال البعض كاشف عن أن الموضوع ليس المجموع.
وهذا الإشكال الثاني وارد.
وأمّا الأوّل فيمكن الجواب عنه: بأنّ الأمر الاعتباري وإنّ لم يكن بنفسه موضوعاً للتكليف لما ذكر، إلاّ أنه يمكن أن يكون وسيلةً لبعث من في الخارج، نظير عنوان « أحدهما » مثلاً، فإنه أمر انتزاعي لا يتعلّق به التكليف ولا يقع موضوعاً له، إلاّ أنه لمّا يقول المولى: ليقم أحدكم بالفعل الكذائي، يصير هذا العنوان منشأً للإنبعاث في الخارج، وقد تقدّم ـ في تصحيح جعل الكلّي عنواناً للموضوع ـ أنه لا برهان على ضرورة كون المكلّف نفسه قابلاً للإنبعاث، بل يكفي أن يكون لجعل العنوان موضوعاً أثر في الخارج يخرج أخذه كذلك عن اللغويّة، فهذا الإشكال من المحقق الإصفهاني(1) غير وارد.
(1) نهاية الدراية 2 / 279.