دليل القول بالدلالة على الجامع المشترك

دليل القول بالدلالة على الجامع المشترك
واستدلّ للقول بدلالة مادّة الأمر على الجامع المشترك بين الوجوب والندب:
أوّلا: بصحّة التقسيم، لأن الأمر ينقسم إلى الأمر الوجوبي والأمر الندبي، وصحّة التقسيم لا يكون إلاّ اذا كان القسمان داخلين في المقسم، فمعنى الأمر هو المقسم.
وفيه: إن هذا التقسيم صحيح، لكنّه ليس بما للمادّة من المعنى الحقيقي، بل هو بالمعنى المستعمل فيه، وهذا لا يثبت المعنى الحقيقي الموضوع له.
وثانياً: باستعمال المادّة في موارد الندب.
وفيه: إن الإستعمال أعمّ من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.