قال الاستاذ

قال الاستاذ:
أمّا منع الأمر الثاني فكما ترى ، لأنه ينافي ما اصطلحوا عليه .
وأمّا منع الأمر الأول ، فقد سبقه إلى ذلك المحقق الإصفهاني ، حيث ذكر أنّ كثيراً من مسائل العلوم يشتمل على البحث عمّا لا يكون عرضاً ذاتياً لموضوع العلم ، من أجل دخله في الغرض المطلوب من تدوين ذاك العلم وبحوثه .
وقد قرّر شيخنا الاستاذ هذا الإشكال ، حيث ذكر أن أدلّة القوم على تلك الدعوى أربعة :
الأول : إن لم يكن كذلك ، لم تكن العلوم متباينة .
والثاني : إن لم يكن كذلك ، لا يكون للعلم موضوع خاص به .
والثالث : أنه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم أن يكون العلم الجزئي كليّاً .
والرابع : أنّه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم تداخل العلمين .
ثم ناقش هذه الأدلّة ، وأوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة .
وهذا تمام الكلام في المطلب الثاني .