رأي السيد الخوئي

رأي السيد الخوئي
وذهب المحقق الخوئي إلى أن الجملة الخبرية مبرزة ، والجملة الإنشائية مبرزة كذلك ، وكلّ واحدة تبرز أمراً نفسانيّاً ، فالجملة الخبرية مبرزة لقصد الحكاية ، وهو أمر نفساني ، والجملة الإنشائية مبرزة للإعتبار ـ أي إعتبار لابديّة الفعل في ذمّة المكلّف ـ وهو أمر نفساني كذلك ، ولمّا كان مدلول الجملة الخبريّة هو الحكاية ، وهي أمر يقبل الصّدق والكذب ، كانت الجملة الخبريّة متّصفة بأحد الوصفين ، وأمّا الدالّ وهو الخبر فلا يقبل الصّدق والكذب ، وكذا الإعتبار فإنه لا يقبل شيئاً من ذلك ، فلذا لا يحتمل الصّدق والكذب في الجملة الإنشائية .
وتفصيل الكلام هنا :
أمّا في الجملة الإخبارية ، فإن قول المشهور بأن الجملة الخبريّة موضوعة لثبوت النسبة أو لنفيها ، باطل ، لأنه لو كان الموضوع له في هذه الجملة هو ثبوت النسبة أو نفيها ، فلا ريب في أن مدلول الجملة الخبريّة تصديقي وليس بتصوّري ، فالثبوت في مثل « بعت داري » مثلا ليس تصوّرياً ، بل المدلول هو المعنى التصديقي ، إذن ، لابدّ أن يحصل للمخاطب بمجرَّد إخباره بذلك تصديق بثبوته ولو ظنّاً ، والحال أنه لا يحصل له ذلك ، فليست الجملة الخبريّة بكاشفة عن التصديق ، فهي غير موضوعة لذلك .
وأيضاً ، فقد تقدَّم أن حقيقة الوضع هو التعهّد والإلتزام ، وثبوت النسبة أو نفيها ليس بأمر اختياري كي يلتزم به المتكلّم .
فلهذا وذاك ، فإنّ الجملة الخبرية قد وضعت للدلالة على قصد الحكاية ، فكلّما قصد المتكلّم الحكاية عن معنىً مّا فإنّه متعهّد بأنْ يأتي بجملة خبرية ، ولم توضع هذه الجملة لثبوت النسبة أو عدمه كما عن المشهور .
مضافاً إلى أنه يرد على المشهور : إن هناك موارد يوجد فيها إخبار ولا توجد نسبة ، كقولنا : « شريك الباري ممتنع » والإستعمال في هذه الموارد يكشف عن عدم كون ثبوت النسبة هو الموضوع له الجملة الخبريّة.
هذا تمام كلامه في الجملة الخبرية ، نفياً لمذهب المشهور وإثباتاً لمختاره.