جواب الشيخ الأعظم و الميرزا
أجاب الشيخ الأعظم بأنّ إجراء الاصول العملية في الأحكام الكليّة الفرعية من عمل المجتهد ووظيفته ، بخلاف القواعد الفقهية . وهذا هو الفرق(1) ، وعن الميرزا النائيني موافقته في ذلك(2) .
وقد أشكلوا عليه بأنّ القواعد الفقهية ـ كالاصوليّة ـ لا يمكن إلقاؤها إلى العامّي ، فأيّ عامي يمكنه تشخيص الشرط المخالف للكتاب من غيره ، كي يطبق قاعدة : كلّ شرط خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ؟ وهكذا القواعد الاخرى .
(1) الرسائل 319 ـ 320 . أوّل رسالة الاستصحاب ، وليلحظ كلامه فإنه طويل مفيد .
(2) محاضرات في اصول الفقه 1/11 .