الوجه الثاني

الوجه الثاني
إنه لا ريب في أنّ الأُمومة والبنتيّة مزيلة للزوجيّة ، فزوال الزوجيّة معلول لوصفي الأُمومة والبنتيّة ، وكلّ معلول متأخر رتبةً عن العلّة ، فلابدَّ وأنْ يفرض وصف الزوجيّة مع الوصفين في رتبة واحدة حتى يمكن عروض الإزالة مستنداً إلى وصف البنتيّة على الزوجيّة ، فالزوجيّة مع الأُمومة والبنتيّة مفروضة كلّها في مرتبة واحدة ، وعليه ، فإنه تتّصف الام المرضعة في هذه المرتبة باُمّ الزوجة ، فالنزاع يختص بالزوجة الثانية دون الاولى .
قاله السيد البروجردي طاب ثراه(1) .
وقال شيخنا : هذا خير ما قيل في المقام ، وحاصله : إن الكبيرة الاولى اُمّ الزوجة حقيقةً ، ومتلبّسة بالمبدء ، غاية الأمر أن اجتماع الاُميّة مع الزوجيّة كان في الرتبة لا في الزمان .

(1) الحجة في الفقه : 80.