الوجه الأول
وأوّلها وأهمّها تصوير الميرزا القمّي رحمه الله(1) ، فإنه قال : بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عبارة عن أركان الصلاة فقط ، وأمّا ما زاد عنها فليس بداخل في المسمى الموضوع له ، بل هو من متعلَّق الأمر والطلب ، وإذا كان الموضوع له هو الأركان فهي موجودة في الصلاة الصحيحة والفاسدة معاً .
الإشكالات
وقد أورد عليه المحقّق الخراساني بوجه ، والمحقق النائيني بوجهين :
قال المحقق الخراساني : بأنّ لازم هذا القول أن يصدق « الصلاة » على الأركان بوحدها ، والحال أن الأمر ليس كذلك ، لصحّة سلب « الصلاة » عمّا لا يشتمل إلاّ على الأركان ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، فإن « الصّلاة » صادقة على ذات الأجزاء والشرائط عدا الركوع مثلا .
فظهر أنّ الموضوع له لفظ « الصلاة » ليس الأركان وحدها .
وقال المحقق النائيني :
أوّلا : إن الأركان لها مراتب متعدّدة ، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين جميعها ، وحينئذ تعود الإشكالات .
وثانياً : إنّ خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين :
إمّا أن تكون خارجة عن حقيقة الصّلاة ، ولازمه أن يكون صدق « الصّلاة » على تام الأجزاء والشرائط مجازيّاً ، بعلاقة الكليّة والجزئية ، وهذا خلف ، لأن المفروض تصوير جامع يكون صادقاً على الصحيح وغيره على وجه الحقيقة .
وإمّا أن تكون إذا وجدت داخلةً في حقيقة الصلاة وإذا عدمت خارجة عنها ، ولازمه أن تكون الذات مردّدةً ، وأن يكون شيء عند وجوده مؤثّراً وعند عدمه غير مؤثّر ، وهذا غير معقول .
(1) قوانين الاصول 1/44.