الكلام في ألفاظ المعاملات والتمسّك بالإطلاق فيها
وهو في مقامين
المقام الأول
هل يجري البحث المذكور في ألفاظ المعاملات كذلك ؟
هل إن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسبّبات ؟
في هذا المقام أقوال :
1 ـ قال المشهور : بأنّ نسبة لفظ « بعت » إنشاءً إلى المنشأ ، هي نسبة السبب إلى المسبّب ، يعني : إن صاحب الإنشاء يريد السبب ، ثم يترتب المسبّب على السبب ، فالإرادة غير متعلّقة إلاّ بالسبب ، وترتب المسبّب عليه ضروري كترتّب المسبّبات على الأسباب التكوينيّة .
ولا فرق في السببيّة بين قول بعت ، وبين المعاطاة .
2 ـ وقال الميرزا النائيني : بأنّ النسبة هي نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، لا السبب إلى المسبب ، لأن ما يتعلَّق به القصد أوّلا وبالذات هو معنى التمليك والتملّك ، ويكون اللّفظ أو الفعل آلةً لتحقّقه وحصوله .
3 ـ وقال السيد الخوئي : بأن النسبة هي نسبة المبرِز إلى المبرَز ، فالمعاني المقصودة في المعاملات اعتبارات مبرَزة ، ومن الإعتبار وإبرازه ينتزع عنوان المعاملة ، ففي البيع مثلا يعتبر البائع ملكيّة المثمن للمشتري بأزاء الثمن المعيَّن ، ثم يبرز الإعتبار بلفظ « بعت » وهكذا .
هذا ، ولا يخفى أنّ صيغة البيع ـ مثلا ـ ليست البيع ، وهي مركبةٌ من الإيجاب والقبول ، فالسبب أو الآلة أو المبرِز ـ على جميع المباني ـ مركّب ، لكنّ ما يحصل بالصّيغة ـ وهو المسبب ، أو ذو الآلة ، أو الإعتبار المبرز ـ أمر بسيط ، وهو البيع ، وكذا الطلاق ، والنكاح وغيرهما من عناوين المعاملات ، فإنها بسائط ، وأمر البسيط يدور بين الوجود والعدم .
ولا يخفى أيضاً : أن المراد من الصحيح هنا هو الأعم من التامّ الأجزاء والشرائط وممّا يترتّب عليه الأثر شرعاً ، فليس المراد منه خصوص التامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ المراد من الفاسد هو الأعم ممّا ليس تامّاً من حيث الأجزاء والشرائط.