الحق في الإشكال عليه

الحق في الإشكال
بل الإشكال الوارد هو : إن التشكيك في الماهيّة عبارة عن الإختلاف في المرتبة ، كالشدّة والضّعف ، وخصوصيّة الشدّة ـ مثلا ـ لا تخلو إما أن تكون داخلةً في الماهيّة أو خارجة عنها .
فعلى الأوّل : يكون البياض هو الشديد منه فقط ، ولا يصدق هذا الاسم على البياض الضعيف ، ويكون ركوع المختار هو الركوع ، وذات هذه الركوع غير ذات الركوع من المضطر ، لعدم وجود ذات واحدة تنطبق على درجتين .
وعلى الثاني : تكون الخصوصيّة خارجةً عن الذّات ، فالماهيّة متعيّنة ولا إبهام فيها .
فما ذكره من أنّ الماهيّة كلّما ضعفت كانت أشمل وأعم ] وإنْ كان صحيحاً ، لكون الجنس لا متحصّل ، والنوع متحصّل ، كالإنسان المتحصّل بالناطقيّة فلا يتحصّل بشيء آخر [ إلاّ أنها في أيّ مرتبة كانت غير مبهمة في الذات ، فنفس « الإنسان » لا إبهام فيه ، فهو الحيوان الناطق ، والحيوان وإن كان مبهماً من حيث البقرية والإنسانية ، إلاّ أنه في حدّ نفسه غير مبهم .
والموضوع له لفظ « الصلاة » إن لم يكن له ذات فلا كلام ، وإن كان للصلاة ذات وهي مركّبة كما قال ، فلكلّ جزء منه ذات ، ولا إبهام في حدّ الذات ، فانهدم أساس التصوير.