التحقيق في الجواب

التحقيق في الجواب
قال شيخنا دام بقاه : والتحقيق في الجواب أن يقال : أمّا على البساطة فغير ممكن كما قالا ، لأنَّ الموضوع له بناءً عليه هو نفس المبدء والمادّة ، فلا يتصوّر فيه المتلبّس وما انقضى عنه ، وتصوير المحقق العراقي بأن الموضوع له هو المادّة المنتسبة ، مخدوش بأنه خروج عن البساطة ورجوع إلى التركّب . إذاً ، لا يجري النزاع في المشتق بناءً على هذا القول .
وأمّا بناءً على القول بالتركّب ، فتارةً : نقول بأنه يوجد لمدلول هيئة المشتق ـ الذي هو عبارة عن النسبة ـ له قدر مشترك وجامع ، واُخرى : نقول بأنه معنىً حرفي ، والمعنى الحرفي لا جامع له إلاّ الجامع العنواني ، وموطنه الذهن .
فبناءً على الثاني ، لا يمكن تصوير الجامع ، لأن الموضوع له حينئذ خاص ، ولا يعقل أن يصير جامعاً بين النسبتين ، إذن ، يسقط البحث .
أمّا بناءً على الأوّل ـ والقول بأنّ الوضع في الحروف عام والموضوع له عام كذلك ـ فإنّه يصوَّر وضع هيئة المشتق للأعم ، وعليه ، يمكن تصوير الجامع ، لأنا في هذا المقام لا نحتاج إلاّ إلى ذات تنطبق على كلتا الحصّتين ـ المتلبّس وما انقضى عنه ـ ، وهو الذات المبهمة من جميع الجهات إلاّ من حيث الإتّصاف بالمبدء ، أي الإتّصاف به الموصوف بالوجود ، في قبال الذات التي لم تتّصف بالمبدء أصلا ، لوضوح أن هناك ذاتاً لم تتّصف بالعلم أصلا ، وذاتاً اتّصفت وزال عنها العلم ، وذاتاً اتّصفت به وما زالت متلبّسةً به ، فالذات التي تنطبق على الحصّتين ـ الثانية والثالثة ـ هي الجامع الموضوع له المشتق ، أي : الذات التي هي في قبال التي لم تتّصف أصلا .
إن تصوير هذا بمكان من الإمكان ، ولا يترتب عليه أيّ محذور ثبوتي .
وقوله : إنه ليس الجامع إلاّ الزمان ، في غير محلّه ، لعدم الحاجة إلى الزمان بالنظر إلى ماذكرناه .
هذا فيما يتعلَّق بكلام الميرزا رحمه الله .
والعمدة ماذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله .
فأمّا إشكاله الأوّل ، وهو أنّه إذا كانت النسبة مهملة وجب الصدق على من سيتلبّس بالمبدء في المستقبل . فيجاب عنه : بأنّ النسبة متعيّنة من تلك الجهة ، وإهمالها هو من الجهتين الاخريين ، وليس الإهمال من جميع الجهات .
وأمّا إشكاله الثاني ، وهو أن حقيقة النسبة هو الخروج من العدم إلى الوجود ، وهذا عين الفعليّة . فيجاب عنه : إنه لا ريب في وجود النسبة في « الممتنع » و « المعدوم » وما شابه ذلك ، مع أنّ الإمتناع والعدم ونحوهما يستحيل خروجها إلى الوجود ، كما أنّ الخروج من العدم إلى الوجود لا معنى له في المجرّدات ، مع وجود النسبة فيها كما هو واضح ، ولا وجه للإلتزام في هذه الموارد بالمجاز …
فظهر بما ذكرنا … أن المقتضي ثبوتاً موجود .