الإشكال على هذا التصوير

الإشكال على هذا التصوير
وأورد عليه شيخنا بوجوه :
أحدها : إن المفروض كون الخصوصيّات مقوّمة للصحّة ، فصلاة الصّبح متقوّمة بعدم الركعة الثالثة ، وصلاة المغرب متقوّمة بوجودها ، فواقع الصحّة متقوّم بالخصوصيّة ، وعليه ، فالتخشّع والتوجّه في صلاة الصبح متقوّم بعدم الثالثة ، وهو في صلاة المغرب متقوّم بوجودها ، فكيف يمكن أن يكون جامعاً بينهما ؟
والثاني : إن هذا التصوير لو كان للأعم أو كان مشتركاً بينه وبين الصحيح كان له وجه ، لكن المفروض كونه على الوضع للصحيح فقط ، وحينئذ يرد عليه بأنه جامع متداخل بين الصحيح والفاسد ، إذ الصلاة ذات الأربع من المسافر فاسدة وهي من الحاضر صحيحة ، والتخشّع موجود في كليهما .
والثالث : إنّ ماذكره من كون نسبة التخشع إلى الأجزاء نسبة الصّورة إلى المادّة ، فيه : إن الصورة إمّا هي الصورة الجوهريّة ، وهي عبارة عن الفصل ، وإمّا الصورة العرضيّة ، وهي عبارة عن الشكل ، فإنْ أراد « الشكل » فإنّه غير متّحد مع المتشكّل ، لأنه عرض وهو يقوم بالأجزاء ولا يتّحد معها ، وإنْ أراد الصورة الجوهريّة ، فإنّها تكون جامعاً ذاتيّاً لا عرضيّاً ، والجامع الذاتي لا يجتمع مع المتقابلات ، فتعود الإشكالات كلّها.