الكتاب

«الولاية التشريعيّة» مصطلح علمي، يقصدون منه نفوذ تصرّف المعصوم في الأموال والأنفس. كما قال الشيخ النائيني:
«الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع، بمعنى وجوب اتّباعهم في كل شيء وأنهم أولى بالناس شرعاً في كلّ شيء من أنفسهم وأموالهم».
وقال السيّد الخوئي: «بمعنى كونهم أولياء في التصرف على أموال الناس وأنفسهم بالاستقلال… بتطليق زوجاتهم وبيع أموالهم وغير ذلك من التصرّفات».
قال الشيخ الأنصاري: المستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع والتأمّل أن للإمام سلطنةً مطلقة على الرعيّة من قبل الله تعالى، وأن تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماض مطلقاً».
فذكر بعض الآيات والأحاديث والدليل القطعي من العقل، قال: «وأما الإجماع فغير خفي».

الكتاب
وقد استدلّ للولاية التشريعية بآيات من القرآن الكريم، وكانت اولى تلك الآيات قوله تعالى:
(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ…)(1).
أي: فكلّ ما للمؤمنين ولاية عليه، من أنفسهم وأزواجهم وأموالهم، فإنّ ولاية النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أولى به.
فهذا معنى الآية المباركة عند علمائنا الاعلام، كما عرفت في النصوص المذكورة من كلماتهم، ولا نطيل بإيراد غيرها.

(1) سورة الأحزاب: الآية 6.