تعارض الأخبار و وجوب المسح:
وعلى فرض الصحّة، فإنها معارضة بالأخبار والآثار الصحيحة الصريحة في وجوب المسح:
فخبر عبد الله بن زيد معارض بما رووه عنه صريحاً في المسح!
وكذا حمران عن عثمان!
والخبر عن علي عليه السّلام، تعارضه الأخبار الكثيرة المتّفق عليها الصريحة في وجوب الغسل، ولذا نسب إليه القول بالمسح في غير واحد من الكتب الفقهية ـ كالمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي ـ وغيرها.
ومقتضى القاعدة المقرّرة في علم الأُصول هو عرض الأخبار من الطرفين على الكتاب، وقد عرفت أنه ظاهر في المسح، كما نصَّ عليه كبار العلماء المتقدمين والمتأخّرين من أهل السنّة.
Menu