كلامه في ختام القول

كلامه في ختام القول:
يقول «الدكتور»:
«وفي ختام القول عن فقه الحديث أذكر هنا ما ذهب اليه بعض المسلمين من أن الحديث يدل على إمامة أفراد معيّنين من أهل البيت، تجب طاعتهم والأخذ عنهم، وأنّ أول هؤلاء علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه، وأنّه هو وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم.
وهذا القول جدّ خطير، فإنه يؤدي إلى اتّهام الصحابة الكرام، خير أمّة أخرجت للناس، بأنّهم خالفوا وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم، وإلى عدم شرعيّة خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ وإلى هدم أركان رئيسة في الإسلام.
غير أننا هنا لا نحب أن نخوض في هذا الموضوع، فالبحث لا يتّسع لمثله، وإنما نقول في فقه هذا الحديث بأنّ ما ذهب إليه هؤلاء القوم مردود مرفوض، لأن الحديث ليس بصحيح ولا صريح، ومعارض بالصحيح والصريح.
ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة ما يأتي».
ثم ذكر أحاديث عن البخاري ومسلم ومسند أحمد.
أقول:
أوّلا: «بعض المسلمين» يعتقدون بإمامة أفراد معينّين من أهل البيت عليهم السلام، أوّلهم: علي بن أبي طالب، وآخرهم: المهدي، و «حديث الثقلين» أحد أدلّتهم على ما ذهبوا إليه وقالوا به… .
وثانياً: القول بأنّ الحديث يدلّ على إمامة هؤلاء الأفراد ووجوب إطاعتهم والأخذ عنهم… لا يختص بـ«بعض المسلمين»، بل كلّ من يتأمّل في (فقه الحديث) قائل بهذا القول… .
وثالثاً: «حديث الثقلين» هو وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأمّته، وقد نصَّ على هذا المعنى غير واحد من كبار العلماء، وعلى الأمّة جمعاء العمل بهذه الوصيّة بلا ريب وإنّهم مسئولون عنها.
رابعاً: هذا القول يؤدّي إلى اتهام بعض الصّحابة… هذا صحيح… ولكنّ «الدكتور» قال: «وكلّ إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلاّ رسول اللّه…».
خامساً: هذا القول يؤدي إلى عدم شرعيّة خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة… هذا صحيح… ولكن هل يرى «الدكتور» كونهم من (أهل البيت) الذين أمر النبي في حقّهم في هذا الحديث ونحوه بما أمر حتى تكون خلافتهم شرعيّة؟
إذا كان عدم شرعيّة خلافة الثلاثة هو المدلول الواضح لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المعتبرة، فما ذنب أصحاب هذا القول؟