خلاصة البحث

خلاصة البحث:
إنّه قد ذكرت بعض ألفاظ حديث التمسّك بالكتاب والعترة، وأنَّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كرّر هذا الكلام في مواطن عديدة، ثم ذكرت جملةً من مصادره (الصّحاح) وأسماء جماعة من الأعلام المصرّحين بصحته وثبوته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.
ثم أشرت إلى أنّه حديث متواتر، وذكرت أسامي رواته من الأصحاب ثم التابعين ثم الأئمة والحفّاظ عبر القرون… .
أما «الدكتور»، فقد اقتصر على بعض روايات الحديث، وأخرجه تخريجاً يوهم القرّاء أن ليس لهذا الحديث وجود في كتاب غير الكتب التي نقل عنها، وحتى هذه الكتب لم يذكر إلاّ بعض ما روي فيها… فزعم أنّ أحمد لم يخرج في (المسند) لهذا الحديث إلاّ سبع روايات، وقد عرفت أنّها أكثر، والثامن منها سنده معتبر تام بلا كلام… وعن المستدرك لم يذكر سوى روايتين، وقد أخرج فيه أربع روايات، صحّحها على شرط الشيخين، ووافقه الحافظ الذهبي في ثلاثة منها بصراحة، فلم يشر «الدكتور» إلى موافقته، لكنّه حيث ذكر الذهبي في الرّابعة جرح السّعدي الجوزجاني النّاصبي الشهير في أحد رواتها أشار «الدكتور» الى هذا الجرح واعتمده تبعاً لِمَن لا يجوز متابعته، ولا يتابعه إلاّ من كان على شاكلته!
ومع ذلك كلّه… تبيّن أنّ مناقشاته في أسانيد الرّوايات التي أوردها مردودة كلّها، وقد اعتمدنا في الجواب عمّا تفوّه به على كتاب (تهذيب التهذيب)، وهو الكتاب الذي طالما أرجع إليه في بحثه… إلاّ أنّه كان ـ لدى النقل عنه ـ لا ينقل إلاّ ما يتوّهم دلالته على مدّعاه ويسقط ما عداه.
فروايات هذا الحديث الشريف كلّها معتبرة سنداً، سواء التي في (صحيح مسلم) وغيره من الصحاح، والتي في (مسند أحمد) وغيره من المسانيد، والتي في (صحيح الترمذي) وغيره من السنن.
وأمّا روايات الحاكم في المستدرك، فما اتفق منها هو والذهبي على صحته على شرط الشيخين، يكون بحكم الحديث المخرّج في (الصحيحين) كما هو مقتضى كلام أئمة القوم… .